ما زال تبادل الأفكار حول خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا في طي حالة الأخذ والرد ما بين المعارضة السورية ومبعوثي الحكومة السورية. وتخيم على المفاوضات غير الرسمية التطورات الميدانية. إذ أن المعارضة تعتبر أنه قوات الجيش السوري تتراجع في محيط أدلب شمالاً ومحيط درعا جنوباً فتتشدد في مطالبها لدى المبعوث الأممي، في حين يرى النظام أن التقدم الذي يحدث من حين لآخر هو انسحاب تكتيكي لقواته لا أن خسارته لـ«بعض الحواجز وثكنتين عسكريتين» لا دلالة عسكرية لها، ويشدد أن على المعارضة «الانتباه» إلى أن القتال يدور بين الجيش السوري جبهة النصرة أو داعش.ولكن هذا التجاذب لم يمنع من تقدم في المباحثات غير المباشرة عبر تقديم «مطالب محددة» كما قال لـ«برس نت» مصدر مقرب من الأمم المتحدة. وقد كشف المصدر أن الحكومة السورية رفضت نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في الأحياء الشرقية لحلب لحفظ الأمن وضمان عدم خرق الاتفاق على تجميد القتال.
وفي محاولة للوصول إلى حل وسط عرض وسطاء الأمم المتحدة بالتوافق مع المعارضة «تطعيم» القوات الدولية بـ«مراقبين مصريين إلى جانبمراقبين من دول أخرى. إلا أن الحكومة السورية رفضت نشر قوات من الجيش المصري إلى جانب القوات الأممية. ويقول مصدر آخر مقرب من دمشق أنها «قد تقبل بقوات مصرية فقط» ولكن شرط أن ترافقها قوات سورية، على أن تعود قوات الشرطة لـ«ضمان عمل المؤسسات الرسمية».
واعتبرت المعارضة بأن الحكومة السورية ترفض تسليم أمن الأحياء للمجموعات المسلحة التي تمسك بها الآن، ما يعني أنها «تريد استرداد الأحياء التي فقدتها من دون قتال».
أما بشأن قرار مجلس الأمن الذي من المفترض أن يحمل الخطة، فإن الحكومة السورية رفضت رفضاً مبرماً أن يكون القرار تحت الفصل السابع، وهو مطلب أساسي للمعارضة السورية.
ويقول المصدر بأنه ما زال يمكن الوصول إلى توافق مبني على هذه المعطيات بحيث يكون المراقبون مصريون (إذا وافقت مصر) مع بعض المراقبين الأوروبيين على أن يكون القرار تحت البند الثالث من الفصل السادس والذي لا يحمل «استعمالاً مباشراً للقوة من دون الرجوع لمجلس الأمن». أما بالنسبة للأمن في الأحياء الشرقية فإن الاقتراح الذي يقدمه مندوب الممثل الأممي فهو يعتمد على نفس المبادئ التي تعمل بها المنظمات لتوزيع الأغدية والمعونات في مناطق سيطرة المعارضة : أي عدد محدود من المواقبين الدوليين العرب على أن يرافق هؤلاء عدد محدود جداً من موظفي الحكومة السورية شرط أن لا يكونوا مسلحين على أن تختفي المظاهر المسلحة للمعارضة من الشوارع.
.