انتهت المحادثات بين دول منطقة اليورو واليونان الاثنين بعد ان رفضت اثينا الطلب الاوروبي بان تواصل تطبيق خطة الانقاذ المالي دون اي تغيير، ووصفت الطلب بانه “غير منطقي”.
وصرح مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس ان “الاجتماع قد انتهى” وذلك بعد ان ذكر مصدر في اثينا ان اليونان رفضت طلب وزراء دول منطقة اليورو مواصلة البلاد تطبيق خطة الانقاذ.
وواجهت اليونان رفضا اثناء هذه المفاوضات الحاسمة مع وزراء مال منطقة اليورو الرافضين لتغيير شروط خطة الانقاذ.
وتحاول الحكومة اليسارية التي يقودها رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس تغيير شروط خطة الانقاذ، مؤكدة انها الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد اليوناني بعد سنوات من التقشف.
وقال المصدر انه طلب من اليونان احترام الشروط الحالية للخطة وهو ما ترفضه حكومة تسيبراس.
واضاف المصدر ان “اصرار بعض الاشخاص على التزام الحكومة اليونانية بالشروط الحالية للخطة غير منطقي وغير مقبول… وفي هذه الظروف لن يكون هناك اي اتفاق اليوم”.
واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للتوصل الى تسوبة قبل انتهاء مهلة خطة الانقاذ الخاصة باليونان في 28 شباط/فبراير الحالي.
وقال المصدر في الحكومة اليونانية “(تطبيق) برنامج خطة الانقاذ لم يكن مطروحا على الطاولة خلال القمة. والذين يعيدونه الى الطاولة يضيعون وقتهم”.
وتبدو منطقة اليورو مقتنعة بأنها فعلت الكثير لليونان منذ العام 2010، لكنها استنزفت من جهتها بسنوات من الركود ووصاية الجهات الدائنة التي تفرض عليها إصلاحات مؤلمة جداً من الناحية الاجتماعية. ويريد الأوروبيون تمديد خطة المساعدة الحالية لإبقاء اليد على الإصلاحات في مقابل حكومة يونانية تريد الانتهاء من الخطة الحالية. وأقرّ مسؤول أوروبي كبير بأن إمكان عدم تمديد الخطة «خيار»، بشرط إقناع العواصم الأكثر تشدداً وفي طليعتها برلين.
وتقترح أثينا وضع اتفاق بديل مرحلي مترافق ببرنامج اصلاحات مخفف، باستبدال التدابير المرفوضة اجتماعياً بأخرى جديدة. وقال تسيبراس «نحتاج إلى وقت بدلاً من المال لتنفيذ خطتنا الإصلاحية»، واعداً بأن «اليونان ستكون بعد ذلك بلداً آخر خلال ستة أشهر».