أمرت هيئة محلفين أمريكية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم الاثنين بدفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما اعتبرت أنهما قدما دعما ماديا “لإرهابيين “فيما يمثل نصرا لأمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في منطقة القدس منذ أكثر من عشر سنوات .
وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية والتي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن بعدا جديدا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل إذ لجأ ضحايا أمريكيون للصراع إلى محاكم أمريكية سعيا للحصول على تعويضات.
وأيدت هيئة المحلفين عشر أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس. وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثالة بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب.
وكان الضحايا وأسرهم قد طلبوا تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار -أي أكثر من مليار دولار لدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب- عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من عام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.
وقالت نيتسانا دارشان ليتنر وهي واحدة من محامي المدعين في مقابلة بعد الحكم “الآن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعلمان أن هناك ثمنا يجب دفعه عن دعم الإرهاب.”
ومن المتوقع أن تطعن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على الحكم ولم يتضح إن كان الضحايا سيكون بإمكانهم الحصول على هذه التعويضات على الإطلاق.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية للتعليق.
وبدأت المحاكمة منذ ستة أسابيع وهي الثانية في أقل من عام التي يجد فيها محلفون أمريكيون أن المدعى عليهم يتحملون المسؤولة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح لمواطنين أمريكيين أصيبوا في أعمال إرهاب دولية بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الاتحادية.
وفي سبتمبر/ أيلول وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين أن البنك العربي مسؤول عن تقديم دعم مادي لحماس.
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية زعم محامو المدعين أن الرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ووكلاءه رتبوا بشكل روتيني دفع أموال لمهاجمين وأبقوا مهاجمين على قوائم الرواتب الفلسطينية ودفعوا أموالا لأسر مهاجمين لاقوا حتفهم.
وقال محامون يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إنهما نددا بالهجمات وألقيا باللائمة فيها على أشخاص من مستويات أقل.
وحصلت فلسطين منذ عام 2012 على وضع “دولة مراقب” في الأمم المتحدة ويتوقع أن ينضم الفلسطينيون قريبا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقا سيؤدي إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.