حكمت محكمة جنايات القاهرة على محمد مرسي الرئيس السابق المنتخب الذي أزاحه الجيش عن الحكم ١٢ آخرين من مساعديه وقيادات جماعة «الإخوان» وأعضاءها بالسجن المشدد لمدة ٢٠ عاماً، في قضية «أحداث الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٢ إبان توليه الرئاسة.
وعلمت برس نت «أن هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة ستتخذ إجراءات طعن بالنقض، على الأحكام الصادرة ضد جميع المحكومين وليس من المؤكد أن يقبل مرسي نقض الحكم فهو يرفض شرعية المحكمة ويعتبر أنه مازال «الرئيس الشرعي».
ودانت منظمة «العفو الدولية» المحاكمة «الهزلية»، داعية إلى إطلاق سراح مرسي أو إعادة محاكمته. وفي واشنطن ابدت الولايات المتحدة أمس قلقها من صدور الحكم على مرسي ومساعديه. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن «قلقة لهذه الاحكام» وانها ستدرس «الاسس» التي استند اليها قرار المحكمة.
ومن أبرز المحكومين في قضية «أحداث الاتحادية» مع مرسي، مدير مكتبه السابق أحمد عبدالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئيس السابق أسعد الشيخة والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي، وكلهم موقوفون، ومن أبرز الفارين الداعية وجدي غنيم. ودانت المحكمة مرسي ومعاونيه بـ «عرض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين المجني عليهم»، وبرأتهم من تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر من غير ترخيص. وشوهد مرسي يلوح من خلف القفص الزجاجي بيديه، في ما بدا أنه تحية للحاضرين في قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم الذي أبدى عدم اكتراثٍ به.
وفي حال قرر مرسي عدم الطعن خلال ٦٠ يوماً سيصبح الحكم «نهائياً وباتاً»، ولا يمكن إلغاؤه بأي شكل من أشكال التقاضي.
وانتقد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي في بيان أمس الأحكام على اعتبار «أنها صدرت من غير ذي صفة»، وقال الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» محمد منتصر، إن «الثورة ستشهد تحركاً نوعياً جديداً على الأرض بعد تلك الأحكام».
ويُنتظر أن تصدر أحكام الشهر المقبل ضد مرسي في قضيتي الفرار من السجن إبان الثورة و «التخابر» لمصلحة قطر.