بيان الرئاسة المشتركة لاجتماع hلتحالف لمحاربة تنظيم داعش
الاجتماع الوزاري المصغّر للتحالف لمحاربة تنظيم داعش
(باريس، 2 حزيران/يونيو 2015)
1- اجتمعت المجموعة المصغّرة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اليوم في باريس بناء على دعوة وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، لإجراء مباحثات معمّقة بشأن الوضع في العراق وسورية، وعمليات الحلف، وتأمين الاستقرار في المناطق المحرّرة، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بسلام وعلى نحو دائم، ولا سيّما المتضرّرين من أعمال العنف المرتكبة على أساس العرق والدين، وحماية التراث الثقافي.
2- وتولى الرئاسة المشتركة للاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي لوران فابيوس، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية جون كيري، عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية ويمثله في باريس نائب وزير الخارجية السيد أنطوني بلينكين. وشارك في الاجتماع 24 وفدا (أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدانمرك ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق وإيطاليا والأردن والكويت ونيوزيلندا وهولندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة (بصفة مراقب) والولايات المتحدة الأمريكية).
3- إن الهجمات التي شنّها تنظيم داعش على الرمادي في العراق وتدمر في سورية تبرز الضرورة الملّحة لتجديد سعينا المشترك إلى هزم تنظيم داعش وتوسيع نطاقه. وأعاد الشركاء في التحالف تأكيد وحدتهم المتينة والتزامهم بالعمل معا وفقا للاستراتيجية المشتركة والمتعددة الجوانب وطويلة الأجل من أجل دحر تنظيم داعش وهزمه نهائيا، إذ يمثّل هذا التنظيم خطرا يهدّد المجتمع الدولي برمته. وكرّر المشاركون الإدانة الشاملة لاستراتيجية تنظيم داعش المذهبية القائمة على القتل والدمار، والفظائع والجرائم التي يرتكبها التنظيم التي قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتدمير التنظيم المتعمد للتراث المشترك للبشرية. وقدّم المشاركون تحية إجلال للأشخاص الواقعين ضحية لأعمال العنف التي يرتكبها تنظيم داعش ولا سيّما في سورية والعراق، ولأفراد قوات الأمن العراقية الذين يحاربون الإرهابيين في الخطوط الأمامية، وأثنوا على التزام العاملين الدوليين التابعين للتحالف الذين يساعدون هذه القوات بالعتاد والتدريب والدعم الجوي. وشدّد المشاركون على مواصلة عزمهم على استئصال تنظيم داعش من المناطق التي استقر فيها التنظيم في العراق وسورية، وأثنوا على مثابرة فرق عمل التحالف وأعمالها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية.
4- وكرّر أعضاء التحالف تعبيرهم عن الأهمية القصوى لإحراز التقدّم السريع في عمليات الإصلاح والمصالحة في إطار برنامج الحكومة العراقية الوطني، ومن ضمنه إنشاء قوة حرس وطنية من أجل بسط سيطرة الدولة على جميع الجماعات المسلحة، وأشاروا إلى الحاجة الملّحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سورية بغية معالجة الأسباب الجذرية لتوسع تنظيم داعش. وشدّد أيضا أعضاء التحالف على ضرورة هزم تنظيم داعش هزيمة دائمة فيما يتعدى الحملة العسكرية الجارية، من خلال وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وقطع التمويل والموارد المالية عن تنظيم داعش، ودحض العقيدة الإجرامية للتنظيم، ومعالجة الأزمات الإنسانية المرتبطة بوجوده.
5- وأكّد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان للجميع، وانتهاج سياسة شاملة للجميع، والتحقّق من التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية وأن يحظى جميع المواطنين بالمعاملة المتساوية بدون تمييز. وأشار إلى خطة الرد العاجل من أجل تحرير محافظة الأنبار وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي الصادر بالإجماع في 18 أيّار/مايو. وتتضمن البنود الرئيسة لهذه الخطة الخطوات الخمس التالية: 1) تسريع وتيرة الدعم المقدّم للمقاتلين من العشائر في محافظة الأنبار، الذي يشمل تجنيدهم وتجهيزهم وتدريبهم لكي يحاربوا تنظيم داعش مع القوات العراقية؛ 2) تجنيد الأفراد في وحدات الجيش العراقي وخصوصا في الوحدات المتمركزة في محافظة الأنبار التي استنزفت بفعل القتال لمدة 18 شهرا؛ 3) استدعاء شرطة الأنبار وتأهيلها لكي تتولى المناطق المحرّرة من تنظيم داعش؛ 4) الدعوة إلى تقديم المساهمات الدولية في آليات التمويل التي وافق عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تيسير إرساء الاستقرار فورا في المناطق التي دُحر تنظيم داعش منها؛ 5) ضمان عمل جميع القوات المشاركة في تحرير محافظة الأنبار تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي وسلسلة القيادة العراقية ومراقبتهما. وأكّد وزراء التحالف دعمهم القوي لخطة الرد هذه ووافقوا على تسريع هذه الجهود في كل مجال من هذه المجالات الخمسة. كما أعربوا بالإجماع عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في سبيل حشد المقاتلين من العشائر في محافظة الأنبار وتجهيزهم، ووافقوا على دعم هذه الجهود عبر الحكومة العراقية. وأخيرا، تعهّدوا بتقديم الدعم التام للحكومة والشعب العراقيين لتنفيذ السياسات والتدابير العملية الرامية إلى معالجة المظالم المشروعة للمواطنين العراقيين، وتشجيع المصالحة الوطنية بناء على أحكام الدستور العراقي وبرنامج الحكومة الذي أقرّته الحكومة العراقية في أيلول/سبتمبر 2014.
6- وأحاط الشركاء في التحالف علما بالتدهور المستمر في الوضع في سورية وعدم قدرة نظام بشّار الأسد على محاربة تنظيم داعش وعدم رغبته في ذلك. وكرّروا تعهدهم بصون وحدة سورية وسيادتها، ودعوا إلى استهلال عملية سياسية حقيقية وشاملة للجميع على وجه السرعة تيسرها الأمم المتحدة من أجل تنفيذ مبادئ إعلان جنيف – ومن ضمنها إقامة هيئة حكم انتقالية، بالاتفاق المتبادل، كاملة الصلاحيات التنفيذية. وأكّدوا أن عملية الانتقال السياسي هي العملية الوحيدة الكفيلة بإحداث الشروط الضرورية لتغيير مسار التطرف والأصولية الذي أسفرت عنه انتهاكات النظام، والتصدّي لجميع المنظمات الإرهابية في سورية ومن بينها تنظيم داعش بفعالية.
7- وشدّد الشركاء في التحالف على أن محاربة تنظيم داعش في سورية والعراق تبقى أولويتهم الرئيسة، بيد أنهم أشاروا إلى أن تنظيم داعش يحاول توسيع رقعة سيطرته على مناطق أخرى متأثرة بالأزمات السياسية وانعدام الاستقرار، مثل ليبيا. ومع أن العديد من الجماعات “المرتبطة” بتنظيم داعش لا تمت له إلا بصلة رمزية، إلا أن الشركاء في التحالف أعادوا تأكيد الحاجة إلى أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم للعمليات التي تعالج الأسباب المحلية للأزمات السياسية وانعدام الاستقرار، وهزم هذه الجماعات الإرهابية، وعقائدها الوحشية، حيثما كانت.
8- وأقرّ الشركاء في التحالف بالدور الذي تؤديه الأمم المتحدة في المنطقة في دعم العمليات السياسية، وتنسيق المساعدة الإنسانية الدولية وتيسيرها، ومساعدة اللاجئين والنازحين، وحماية التراث الثقافي. وأعربوا عن دعمهم لعمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرامية إلى توفير المساعدة والحماية للاجئين والنازحين، من خلال خطة الاستجابة (نداء الاستجابة في حالات الطوارئ)، التي تشمل الأنشطة الرامية إلى تحديد حالات العودة الطوعية للاجئين والنازحين والمساعدة في تنفيذها عندما يتسنى ذلك. ووافقوا على مراعاة الحاجة المحدّدة لحماية السكان المعرّضين للخطر مثل الأشخاص الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية أو دينية، وخصوصا من خلال توفير الشروط الكفيلة بعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بسلام وبصورة طوعية وعلى نحو دائم. ورحّب المشاركون في هذا الصدد بفكرة تنظيم اجتماع رفيع المستوى في باريس من أجل استعراض ميثاق عمل لمتابعة النقاش العلني الذي دار في مجلس ألأمن بشأن المتضررين من الهجمات التي ترتكب بسبب الانتماء العرقي والديني في الشرق الأوسط، في 27 آذار/مارس 2015. ورحّبوا أيضا بإقامة صندوق لإرساء الاستقرار الفوري، لتوفير الموارد المالية فورا للمناطق التي يتم دحر تنظيم داعش منها، وبمساهمات الشركاء الأولية.
9- وأعرب الشركاء في التحالف عن دعمهم لخطط عمل اليونسكو من أجل صون التراث الثقافي في سورية والعراق، وقرار اليونسكو بشأن الثقافة في مناطق النزاع، وحملة #United4Heritage، وتطبيق القرار 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجالات اختصاص اليونسكو.
10- وسيبقى الشركاء في المجموعة المصغرة للتحالف على استنفار تام في محاربة تنظيم داعش في الأشهر المقبلة. وسيرفعون التقارير لجميع أعضاء التحالف عن جهودهم ويتحقّقون من أن فرق العمل الخمسة التابعة للتحالف تحرز تقدما في الجهود التي يبذلها التحالف لمحاربة هذا التنظيم الإرهابي، ومن متابعة هذه الجهود في إطار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، وغيرها من الهيئات التي أقيمت لمحاربة الإرهاب، وجميع الدول المعنية.
11- وأعرب الشركاء في المجموعة المصغّرة للتحالف عن عزمهم على عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة جميع الأعضاء في التحالف بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر أيلول/سبتمبر.
