جنيف- «برس نت»
نفى السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا تقديم استقالته من منصبه في الاتحاد ما أثار المزيد من الجدل والتكهنات حول مستقبل الاتحاد المنغمس في فضائح فساد ويعيش أصعب أزمة في تاريخه. وقال بلاتر في تصريحات نشرتها صحيفة “بليك” السويسرية اليوم الجمعة “لم أتقدم باستقالتي. وإنما جعلت تفويضي متاحا في كونجرس استثنائي”.
وكان بلاتر قد انتخب رئيسا للفيفا لفترة خامسة خلال كونجرس الفيفا في 29 أيار/مايو الماضي، ثم أعلن نيته الاستقالة في الثاني من حزيران/يونيو، في ظل الضغوط الهائلة والتحقيقات من جانب سويسرا والولايات المتحدة في قضايا فساد بالفيفا.
وذكرت صحيفة بليك أن بلاتر، الذي تحدث خلال حدث ترويجي لمتحف الفيفا الذي سيفتتح في 2016، بدا بمعنويات عالية رغم وضعه الذي يبدو غير مستقر. ونقل عنه قوله للجمهور: ” بالنسبة لي هذا المتحف هو عمل الحب لكن لا تفهموني خطأ فأنا لم أذهب إلى المتحف أو إلى تماثيل الشمع حتى الأن”.
وأكد الفيفا لوكالة الأنباء الألمانية ـن تصريحات بلاتر تم ذكرها بالنص ولكنه أصر أنه لا تغير في السياسة العامة. وقال المتحدث الرسمي: ” هذه التصريحات تتماشى مع ما قاله بلاتر يوم 2 حزيران/يونيو 2015″. ولم يتم تحديد ميعاد معين لانعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية – الكونجرس لانتخاب رئيس جديد للفيفا لكنه تم تحديد ميعاد مبدئي له ليكون أواخر 2015 او أوائل 2016 .
ورفضت أيضا الجمعة المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية الطلب المقدم من ايوجينيو فيجويريدو المسؤول السابق بالفيفا بإطلاق سراحه من حجزه بسويسرا حيث تم القبض عليه بموجب مذكرة توقيف امريكية الشهر الماضي. وقالت المحكمة إن دفوع فيجويريدو التي تقدم بها لإطلاق صراحه “والتي تمثلت في كبر سنه وسوء حالته الصحية لا تعتبر كافية لإطلاق سراحه”.
ووجدت المحكمة إنه كان يتجهز للسفر لمسافات طويلة وهو ما يشكل خطر فراره من البلاد. وتم القاء القبض على فيجويريدو، نائب رئيس الفيفا السابق واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” برفقة ستة مسؤولين أخرين، معظمهم مسؤولين من أمريكا اللاتينية، في زيورخ يوم 27 أيا/مايو الماضي. وتم اتهامه بأنه وافق على الحصول على رشوة كبيرة من احدى شركات التسويق الرياضي في الاوروجواي.
يواجه المحتجزون السبعة في سويسرا، الحكم بالسجن لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة الأمريكية بناء على اتهامات بالجريمة المنظمة والاحتيال وغسل الأموال والكسب غير المشروع. ولم تقرر حتى الأن السلطات السويسرية ما إذا كانت سوف تقوم بتسليم المتهمين للولايات المتحدة من عدمه.