بسّام الطيارة
جاء خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من قبل ستاندرد أند بورز بشكل قصاص قاصي لسياسة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ولكن بنفس الوقت تشكل تحذيراً لليسار الذي «يستعد» لقطف سبق الوصول إلى الحكم، حسب كافة استطلاعات الرأي.
لم يفاجئ التخفيض لا الخبراء ولا المواطن الفرنسي الذي كان ينتظر هذا الحدث نظراً للصعوبات المالية التي تواجهها فرنسا ووصفتها كافة وسائل الإعلام وتوسعت بشرحها. ورغم أن فقدان الـ AAA لا يعني نهاية العالم، كما اتفقت عليه كافة الصحف الفرنسية، فالولايات المتحدة فقدت علامة قبل أشهر من دون أن يقود ذلك إلى كارثة مالية، ومن دون أن ينعكس هذا على سياسة الاقراض والاقتراض الداخلية وهي العامل الأساسي في دفع حركة النمو ومحاربة الركود.
ولكن بخلاف «أميركا التي تمسك بزمام عملة الدولار»، فإن فرنسا لا بد وأن تتأثر من هذا التخفيض في ملاءتها المالية، وسوف تبرز هذه الانعكاسات على قدرة السلطات المحلية في إطار اللامركزية على الاقتراض وكذلك سياسة المصارف التي سوف تشح من أمامها السيولة وسوف تجر تقشفاً في سياسة الإقراض للمستهلكين، ما يقود إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي إلى مزيد من الكساد وتراجع النمو.
ولكن إلى جانب الشق الاقتصادي، يوجد ارتداد كبير على الصعيد السياسي، ففرنسا على أبواب انتخابات رئاسية ونيابية بعد ٩٩ يوماً. وبالطبع أول من سوف يدفع سياسياً فاتورة هذا التخفيض هو ساركوزي. فأصابع الاتهام الموجهة لسياسته بدأت بتصفح سلسلات الإجراءات الإصلاحية التي قام بها والتي تبين عدم قدرتها على وقف تضخم الدين العام. ومن هنا لا يمكن تداري انعكاس هذا الخفض على مسير الحملة الانتخابية المقبلة.
ولكن لا يعفي هذا الاشتراكيين من ضرورة العودة إلى دراسة برنامجهم الاقتصادي الذي يبدو هزيلاً أمام الوضع الاقتصادي الحالي لفرنسا، وخصوصاً أن “ستاندرد أند بورز” وضعت البلاد تحت مراقبة للسنتين المقبلتين مع توقعات سلبية، ما يمكن أن يقود إلى تخفض مقبل. ويتفق الخبراء على أن التمايز بين سياسة الاشتراكيين وطروحات اليمين لم تعد واضحة، بعدما تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، ما فتح الباب واسعاً أما «طروحات متطرفة» مثل اليورو أو إعادة إقامة حدود جمركية (على الأقل أوروبيا) للحد من غزو البضائع الآسيوية الرخيصة، وهي طروحات تصدر عن اليمين المتطرف واليسار المتطرف على السواء.
ومن هنا يمكن القول إن التخفيض الائتماني الذي عصف بفرنسا دعم بشكل غير مباشر القوى المتطرفة التي تدعو لعودة السيادة الوطنية والتخفيف من الارتباط بالسياسات الأوروبية وصولاً إلى الانسحاب من الاتحاد لدى بعضها.
لا استفتاءات جديدة، الأرقام لا تزال كما هي بانتظار استفتاءات «ما بعد خفض علامة فرنسا».
أخر استطلاعات الرأي (إيفوب IFOP):
فرانسوا هولاند: 27٪
نيكولا ساركوزي: 23 ٪
مارين لوبن: 21.5 ٪
فرانسوا بايرو 13 ٪ حزب «موديم» وسط
لوك ميلانشون 6.5 ٪ الجبهة الشيوعية (لأول مرة لا يوجد مرشح عن الحزب الشيوعي)
إيفا جولي 3.5 ٪ الخضر
دومينك دو فيلبان ٢ ٪ الجمهورية المتضامنة
هيرفيه موران ١ ٪ الوسط الجديد
نتالي أرتو 0.5 ٪ النضال العمالي
فيليب بوتو 0.5 ٪ حزب الصيادين
بيار شيفينمان 0.5 ٪ حركة اليسار الراديكالي
كورين لوباج 0.5 ٪ (كاب 21) بيئة يمين
كريستين بوتان 0.5 ٪ تمثل المسيحيين المحافظين
نيكولا دوبون أينيان 0.5 ٪ «قف للجمهورية» ديغولي
أما في الدورة الثانية يفوز هولاند بـ٥٧٪ مقابل ٤٣٪ لساركوزي