من جديد، أرجأ مجلس النواب اليمني مناقشة قانون منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وكافة من عمل معه ابان فترة حكمه، بسبب استمرار غياب وزيري العدل والشؤون القانونية عن حضور الجلسات واصرار برلمانيين ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً على حضورهما.
وكان وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي أعلن بأنه لن يحضر البرلمان لمناقشة الحصانة، قائلاً إن القانون لم يقدم من وزارته وبالتالي فهو ليس معنياً بأي توضيح في مجلس النواب.