بيروت – بدري ونوس (خاص)
صُدِمَ اللبنانيون من المشهد الذي أحاط بعملية استعادة الجنود اللبنانيين عندما رأوا مقاتلي النصرة يجوبون في عرسال بكل حرية حاملين السلاح وكأنهم في عرسال في أرض محتلة.
صفقة التبادل التي رعتها دولة قطر، قضت بابعاد الجانب اللبناني ١٣ موقوفاً من الإسلاميين بينهم ٥ نساء، وتقديم مساعدات إغاثية للنازحين السوريين في جرود عرسال، إلى جانب فتح «ممر آمن ودائم» لانتقال الجرحى والمرضى إلى مستشفيات البلدة وخراجها. وجاء في الصفقة ، بناء لطلب لبنان، إخلاء السلطات السوري سراح ٨ معتقلين بينهم عدداً من السجينات لديها اشترطت «النصرة» تحريرهن، بينهن سمر الهندي قريبة زعيم «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي والتي أوقفت في عرسال قبل فترة لتكون جزءاً من المبادلة وللتعجيل بعملية التبادل. وبالمقابل قامت «النصرة» بتسليم جثة الجندي محمد حمية الذي كانت قد أعدمته العام الماضي. وما زال ٩ عسكريين محتجزين لدى «داعش» .
إلا أن كماً من الاسئلة تحوم حول الصفقة التي لم يتسرب من تفاصيلها رسمياً إلا تلك الخاتمة السعيدة التي جمعت حولها كل وسائل الإعلام اللبنانية والعربية. احتفال تكلل بشكر وجهه رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الى دولة قطر «ودولة أخرى» للدور الذي لعبته في اطلاق جزء من العسكريين المختطفين. هذا التكتم الذي أحاق بهذه العملية يعود إلى دور الوساطة الذي لعبته قطر عبر رئيس مخابراتها غانم الكبيسي، والتواصل الذي قام بين الدوحة و«حزب الله» لمد جسور الثقة أمام اللواء ابراهيم عباس مدير الأمن العام اللبناني.
إلا أن الأسئلة لا تتوقف عندا هذا الشريط الظاهر من عملية التبادل، أولها أن الدولة اللبنانية تتفاوض عبر ممثلها مع منظمة «صنفت على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب»، وأن توصيل المساعدات لها هو مخالفة للقانون الدولي أياً كانت الظروف.
السؤال الكبير الذي يقفز إلى الأذهان بعد كل عملية تحرير رهائن هو «هل تم دفع فدية أم لا؟». تقول أوساط متابعة أن «الدفع لا بد منه» إلا أنه لا توجد أي «أدلة ملموسة» وإن أسر أحدهم لـ«أخباربووم» بأن «٢٥ مليون دولار حملتها ١٦ حقيبة» تم تسليمها عند تبادل الرهائن بالمساجين. وتؤكد هذه المصادر بأن تمويل الكتائب المقاتلة من النصرة إلى أحرار الشام مروراً بكافة الجماعات السلفية الجهادية والارهابية «المحاصرين بين جرود عرسال وتلال القلمون» يكون عبر عمليات أخذ الرهائن والمطالبة بفديات. وذكرت هذه الأوساط بخطف راهبات معلولا ، الحديث يومها عن مبلغ «١٦ مليون دولار» دفعت عداً ونقداً. وكذلك تمنع لوائح الأمم المتحدة مد هذه التنظيمات الإرهابية بالأموال.
أما الآن فقد عاد الغموض يلف عملية التفاوض مع قادة داعش الذي ما زال ممسكاً بـ ٩ جنود منذ آب/أغسطس السنة الماضية إلا أن وكالة «رويترز» نقلت عن المدير العام للأمن العام اللبنانيعباس قوله «إن حكومة لبنان مستعدة للتفاوض مع داعش للإفراج عن الجنود التسعة».