يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من الهجمات الدامية التي شنها تنظيم داعش في باريس والتي يمكن أن تحقق مكاسب قوية للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
وسيتم تعزيز إجراءات الأمن عند مراكز الاقتراع في العاصمة حيث قتل متشددون 130 شخصا في 13 نوفمبر تشرين الثاني في أعنف هجمات منذ الحرب العالمية الثانية.
وربما تتقدم الجبهة الوطنية في ست من 13 منطقة بعد الجولة الأولى يوم الأحد .
ومثل الأحزاب الأخرى المناهضة للهجرة والوحدة الأوروبية في شتى أنحاء أوروبا من المرجح أيضا أن تستفيد الجبهة الوطنية من المخاوف من أزمة اللاجئين كي تفوز بما لا يقل عن منطقة واحدة وربما أكثر في جولة إعادة حاسمة في 13 ديسمبر كانون الأول وذلك حسبما ذكرت استطلاعات للرأي.
وحتى الفوز بمجلس إقليمي واحد سيكون انتصارا كبيرا للجبهة الوطنية التي لم تسيطر مطلقا على مثل هذه الدوائر.
وقد تعيد هذه الانتخابات رسم المشهد السياسي وتجعل الحياة السياسية في فرنسا سباقا يضم ثلاثة أطراف مع استعدادها لانتخابات الرئاسة في 2017 بعد هيمنة استمرت عشرات السنين من الاشتراكيين أو المحافظين.
ويحكم الاشتراكيون فرنسا الآن كما أنهم يسيطرون على معظم المناطق ومن المنتظر أن يخسروا معظم المجالس إما لصالح المحافظين بزعامة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أو للجبهة الوطنية رغم ارتفاع شعبية الرئيس فرانسوا هولاند بسبب أسلوب معالجته للهجمات.
وستكون نسبة المشاركة في الانتخابات يوم الأحد والأحد المقبل أمرا أساسيا في الانتخابات المحلية التي لا يشارك فيها عادة نحو نصف الناخبين بسبب نظامها المعقد المؤلف من دورتين وعدم فهم دورها في الهيكل الإداري المتعدد الطبقات بفرنسا.
وتسيطر المجالس المحلية الفرنسية على وسائل النقل المحلية والتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى المدارس الثانوية والتدريب المهني بسلطات معززة بعد تعديل قلص عددها من 22 إلى 13. ولكن في فرنسا ذات الحكم المركزي فإن دورها أقل بكثير من مثيلاتها التي تتمتع بنفوذ في ألمانيا واسبانيا