أخفقت الحكومة النيجيرية والنقابات في ابوجا في التوصل الى اتفاق بشأن سعر المحروقات، ما يهدد باتساع اضراب القطاع النفطي، في اول بلد منتج للنفط في افريقيا يشهد اعمال عنف دينية اصلاً.
وقال عبد الواحد عمر، رئيس نقابة العمل النيجيري التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد للصحافيين عقب انتهاء المفاوضات إن “الاجتماع لم يصل الى طريق مسدود، الا اننا لم نتوصل الى تسوية”.
وهدد باستئناف الاضراب العام الاثنين اذا ما تعذر التوصل الى اتفاق قبل هذا الموعد، بدون ان يوضح ما اذا كانت ستجرى جولة جديدة من المحادثات الاحد.
وكان الاضراب بدأ في التاسع من كانون الثاني/ يناير وعلق خلال عطلة نهاية الاسبوع للسماح باجراء المفاوضات.
وكانت اكبر نقابة للموظفين في قطاع النفط هددت بالبدء بوقف الانتاج النفطي في نيجيريا اعتباراً من السبت، اذا لم يتم التوصل الى اتفاق. لكن رداً على سؤال حول ما اذا كانت المنصات النفطية ستقفل، قال المسؤول النقابي “تمت معالجة هذه المشكلة بشكل تدريجي ونعطي دائماً فرصة للسلام”.
وقال متحدث باسم النقابة نفسها ان منصات انتاج النفط لن تقفل الا في حال الفشل الكامل للمفاوضات. واضاف: “لمصلحة المفاوضات الجارية، اخطر المجلس التنفيذي الوطني جميع اعضائنا في كل منصات الانتاج بتطبيق الاقفال المنهجي للمنصات النفط اذا ما فشلت العملية التفاوضية”.
وتطالب نقابة العمل النيجيري ونقابة كبيرة ثانية هي المؤتمر النقابي، بالعودة الى الاسعار السابقة للوقود وهو 65 نايراً (0,40 دولار) للتر الواحد، بعدما أدى الاعلان عن رفع الدعم الحكومي للمحروقات الى ارتفاع اسعارها بمقدار الضعف ودفع العمال الى الاضراب منذ الاثنين الماضي.