أعلنت مصادر متقاطعة ان قانوناً جديداً لتنظيم العمالة الاجنبية قد صدر وسيتم البدء بالعمل به في نهاية ٢٠١٦ بعد أن نشر في 13 كانون الاول/ديسمبر في الجريدة الرسمية. ومن ضمن بنوده تلك المتعلقة باصلاح نظام الكفالة الذي كان يمنع اصلا اي عامل اجنبي من مغادرة البلاد بدون موافقة رب العمل ويحرمه من امكان تغيير وظيفته.
ونص القانون المعدل بحسب الصحيفة على «الغاء مأذونية الخروج المسبقة أو ما يسمى بـ الخروجية، وكذلك الغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (اليها) مجدداً، حيث أصبح بإمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد”.
واعلن عن هذا الاصلاح والتعديلات في تشرين الاول/اكتوبر بعد انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لشروط العمل وحياة العمال الاجانب في قطر وخصوصا ان هذا البلد يستعد لاستضافة الدورة المقبلة من كاس العالم في كرة القدم في 2022.
وترى العديد من المنظمات غير الحكومية ان هذه التعديلات غير كافية. وفي مطلع كانون الاول/ديسمبر رأت منظمة العفو الدولية ان عدم اجراء اصلاحات حقيقية ينعكس سلبا على قطر.
ويعيش نحو 1,8 مليون عامل اجنبي في قطر بينهم عدد كبير من شبه القارة الهندية ويمثلون 90% من السكان وسيبلغ عددهم بحلول 2020 نحو 2,5 مليون.