في بريد إلكتروني أرسله للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند الاثنين عن “قلقه” لتمديد حالة الطوارىء التي أعلنت إثر اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ياغلاند أنه تبلغ “بقلق عن درس إمكانية تمديد حالة الطوارىء” في فرنسا وأشار خصوصا إلى “المخاطر التي قد تنجم عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية” خلال تطبيق حالة الطوارىء.
وقال أمين عام المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في رسالته “أشير بين أمور أخرى إلى الظروف التي تتم فيها المداهمات الإدارية أو فرض الإقامة الجبرية”.
وأعرب ياغلاند عن الأمل “في أن تتضمن مشاريع الإصلاحات الدستورية والجنائية الحالية الضمانات اللازمة لناحية احترام الحريات الأساسية”.
وأضاف “أفكر خصوصا في المواد المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية من قبل قوات الأمن والقيود المفروضة على التنقل”.
كما تتابع المنظمة الأوروبية باهتمام “المباحثات التي تجري على المستوى الوطني حول توسيع حالات التجريد من الجنسية الفرنسية”.
وتابع أن “مجلس أوروبا مستعد لتقديم مساعدته إذا رأيتم حاجة لذلك لتندرج الإصلاحات التي أعلنتم عنها ضمن احترام المعايير الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان”.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أبلغت فرنسا مجلس أوروبا بأنها “ستخرق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان” مع فرض حالة الطوارىء بعد وقوع اعتداءات باريس وهو إجراء يحميها من إدانات محتملة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من دون أن يعفيها من احترام بعض الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها.
لكن مطلع كانون الأول/ديسمبر أعرب المفوض المكلف حقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية نيلز مويزنيكس عن القلق من “التجاوزات” في فرض حالة الطوارىء في فرنسا و”الخطر” الذي يطرحه تطبيقها على الديمقراطية.