تبنى البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة تعديلا لقانون اللجوء يهدف أساسا إلى وقف موجة تدفق المهاجرين إلى الدنمارك.
وويقضي مشروع التعديل الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، وحصل على تأييد 81 نائبا من أصل 109 حضروا الجلسة بفضل دعم الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب المعارضة الرئيسي، فيما صوت 27 نائبا ضده وامتنع نائب عن التصويت، ولم يشارك 70 نائبا في التصويت
وهاجم نواب من تنظيمات مدافعة عن البيئة وأقصى اليسار التعديل الذي اعتبروا أنه يدخل “نفحة قومية” على الدولة الاسكندينافية.
ويتضمن التعديل إمكانية مصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبات لجوئهم.
لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا أيضا.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتأجيج “الخوف وكره الأجانب”.
وبرر النائب الليبرالي ياكوب ايلمان-ينسن التصويت بالقول “طالما لم يتحد العالم ولم يجد حلا مشتركا، على الدنمارك التحرك”.